به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تصویب افزایش دسترسی عادلانه به پزشک متخصص در مجلس

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۰۴۲۷

در پی تصمیم مجلس، وزارت بهداشت مکلف شد افزایش سالانه حداقل ۱۲ درصد به ظرفیت پذیرش پزشک متخصص را در دستور کار خود قرار دهد. تصمیمی که پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره به نفع مردم تمام شد.

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ «شهرستان‌ها از پزشک، مخصوصا پزشک متخصص بی‌بهره هستند. ما هم در زمینه پزشک عمومی و هم در پزشک متخصص نسبت نرمال جهانی را نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» این اظهارات نماینده مردم یزد تنها بخشی از انتقادات نمایندگان مردم به وضعیت دسترسی مردم به پزشکان متخصص به ویژه در مناطق محروم است. انتقاداتی که از ابتدای مهرماه سال جاری، باعث شد «بند ج ماده ۶۹ فصل سلامت» لایحه برنامه هفتم، چند باری بین صحن علنی و کمیسیون تلفیق رفت و برگشت داشته باشد. در همین خصوص محمدصالح جوکار افزود: «در لایحه دولت آنچه که بر اساس ظرفیت دانشگاه‌ها برای افزایش جذب پزشک پیش بینی شده بود این ۱۲ درصد مصوب شد. ولی تا پایان برنامه باید به طور نسبی به عدد و رقمی در جذب پزشک برسیم که از جا به جایی‌ها و نقل و انتقال‌های پزشک در کشور جلوگیری کنیم تا هر کس در شهر خودش از پزشک بهره‌مند شود.»

نمایندگان مصمم در افزایش دسترسی عادلانه به پزشک متخصص

رییس جمهور در خرداد ماه لایحه برنامه هفتم را به مجلس تحویل داد. این لایحه‌ی ۱۱۷ ماده‌ای پس از تائید شورای نگهبان تا سال ۱۴۰۶ راهنمای سیاستگذاری در کشور قرار خواهد گرفت. به همین دلیل حساسیت زیادی در مورد مواد و دیگر بخش‌های آن وجود دارد. فصل سلامت نیز به واسطه نقش پررنگ در رفاه مردم، محل بحث و گفت‌و‌گوی جدی نمایندگان قرار گرفت.

بند ج ماده ۶۹ این فصل که به تربیت پزشک متخصص و رشته‌های پرستاری، مامایی و … پرداخته بود، تبدیل به چالشی‌ترین بند این لایحه شد. در «بند ج ماده ۶۹» آمده بود: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است … به نحوی برنامه ریزی کند که تا پایان زمان اجرای این قانون نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی به یک برسد.»

در صحن علنی مجلس این بند با انتقاد شدید نمایندگان روبرو شد. به گونه‌ای که چندین نماینده در نطق‌های خود این نسبت را در تضاد با افزایش ظرفیت دانستند. علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس، در همین باره گفت: «با توجه به وضعیت فعلی کمبود پزشک متخصص، در صورت عدم تدبیر لازم برای توسعه تربیت پزشک متخصص، نظام سلامت با بحران روبرو خواهد شد. اما در متن «بند ج ماده ۶۹»، شاخصی مبهم مبنی بر رسیدن «نسبت دستیاران تخصصی و متخصصین بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک» آورده شده است که این ماده را با ابهامات جدی روبرو کرده و برخلاف هدف ماده یعنی افزایش ظرفیت پزشک متخصص است.»

با تصمیم مجلس این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگشت. این کمیسیون نیز با حذف واژه «حداقل» این بند را به صحن علنی فرستاد. این بند باز هم با مخالفت نمایندگان روبرو شد و برای تعیین درصد دقیق افزایش ظرفیت، به کمیسیون تلفیق بازگشت. در ادامه کمیسیون تلفیق «افزایش حداقل ۱۲ درصد سالیانه به ظرفیت» را در این بند گنجاند. این بند پس از اصلاحاتی با ۱۵۷ رأی موافق، ۸ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن، به تصویب رسید.

۱۲ درصد، جبران ۳۵ سال ثبات ظرفیت پزشکی را نمی‌کند

«حدودا ۳۵ سال ظرفیت پزشکی ثابت ماند گاهی وقت‌ها کم شد گاهی وقت‌ها یک کم افزایش پیدا کرد ما باید ببینیم ۳۵ سال ما در این حوزه خلا داشتیم، باید بتوانیم در یک بازه‌ی منطقی به این مقدار برسیم.» این اظهارات دکتر برزویی دبیر ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، حاکی از یک عقب افتادگی بلند مدت در زمینه جذب و تربیت پزشک متخصص است.

عقب‌ماندگی که به سرعت و به راحتی قابل جبران نیست. در همین زمینه دکتر برزویی افزود: «بنابراین اعداد افزایشی قطعا ما را به آن تحلیل نمی‌رساند به آن نسبت مثلا ۲۵۰، ۲۰۰، ۱۹۰، ۱۸۰ که حداقل ما انتظار داریم نمی‌رساند، اما فعلا باید واقعی جلو برویم، ما باید مسیر‌های دیگری را هم به آن فکر کنیم، برای مثال ممکن است ما بعضی از ظرفیت هایمان را بعضی از دوره‌ها، برای مثال ما مستقیم تخصص از کارشناسی بگیریم یعنی از ورودی‌های دیپلم‌های ما بگیریم کما این که ما این کار را داریم در وزارت علوم به آن فکر می‌کنیم، یک عده‌ای را از کارشناسی هایمان به شکل دیگری مثلا بیاییم بگیریم که با سرعت بیشتری بتوانند به آنجا‌ها برسند.»

در همین زمینه محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس شورای اسلامی نیز بیان داشت: «در لایحه دولت آنچه که بر اساس ظرفیت دانشگاه‌ها برای افزایش جذب پزشک پیش بینی شده بود این ۱۲ درصد مصوب شد. ولی تا پایان برنامه باید به طور نسبی به عدد و رقمی در جذب پزشک برسیم که از جا به جایی‌ها و نقل و انتقال‌های پزشک در کشور جلوگیری کنیم تا هر کس در شهر خودش از پزشک بهره‌مند شود.»

اکنون بایستی منتظر ماند تا پس از تائید شورای نگهبان و ابلاغ رسمی برنامه هفتم ساز و کار‌های اجرای افزایش ظرفیت پزشک متخصص چگونه خواهد بود. افزایشی که هر چند به این زودی‌ها جبران عقب افتادگی دهه‌های قبل را نمی‌کند، اما دستاورد مهمی در راستای فراهم‌سازی زمینه دسترسی آحاد مردم ایران به پزشک متخصص و نیز رسیدن ایران به جایگاه برتر منطقه در حوزه بهداشت و درمان خواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دسترسی عادلانه به پزشک متخصص کمبود پزشک متخصص کمبود پزشک در مناطق محروم کمیسیون تلفیق افزایش ظرفیت پزشک متخصص ظرفیت پزشک جذب پزشک ۱۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۰۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب

به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

 
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.